ورود چین به صحنه تجارت جهانی، به عنوان یك قدرت نوظهور صنعتی، تحولات مهمی را در تجارت بین‌المللی به دنبال داشته است. بازار وسیع این كشور و انتقال آن از یك اقتصاد كشاورزی به یک اقتصاد صنعتی موجب شده است تا تحلیل‌گران توسعه اقتصادی تحولات اقتصاد چین را با دقت دنبال كنند.
چین كشوری است كه، علیرغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی آن دولتی هستند، طی دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و ورود چشمگیرش به بازارهای جهانی برای مدتی موجب بی‌ثباتی سایر اقتصادهای شرق آسیا شده است؛ ولی امروزه با توجه به حجم چشمگیرش، به آن به عنوان عامل ثبات این اقتصادها نگریسته می‌شود. طی دوره ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵، اقتصاد چین بیش از چهار برابر گسترش یافته است و متوسط رشد سالانه آن در حدود ۸ درصد بوده است. این کشور از نظر توان علمی و تكنولوژیک نیز در دهه ۹۰ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوریكه، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸، صادرات محصولات تكنولوژی برتر آن ۳۰ درصد رشد کرده است.
کشور چین، بدون توسل به خصوصی‌سازی گسترده، اصلاحات ریشه‌ای را در صنایع دولتی محقق ساخته و ارتباطات خود را با شركت‌های چندملیتی به‌نحوی استراتژیك سازماندهی كرده است. در روابط تجاری دوجانبه و همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل كرده و تسلیم كشورهای غربی به‌ویژه آمریكا نشده است.
برنامه اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸
تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۸، اهداف اقتصادی چین عبارت بودند از: نیل به خودكفایی، از بین بردن اختلاف شهر و روستا و از بین بردن اختلاف طبقاتی در جامعه. بر همین اساس، برنامه‌ریزان این كشور بر رشد اقتصادی بالا و تمركز بر صنایع سنگین تأكید داشتند. در این دوره، بر اساس سیاست درون‌گرا، بیشتر بر بازار داخلی تمرکز شد و ارتباطات بسیار محدودی با اقتصاد جهانی شکل گرفت. اگرچه، از اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از آن طی انقلاب فرهنگی، تحولات مهمی در ساختار صنعتی چین صورت پذیرفت، اما مشكلات این كشور همچنان باقی بود. از جمله این تحولات، كاهش اهمیت صنایع سنگین بود.
خلاصه‌ای از مشكلات این دوره از دید كارشناسان چینی عبارتند از:
• دنبال كردن رشد، بدون توجه به مسأله كارآیی،
• تأكید بیش از اندازه بر صنایع سنگین،
• بی‌توجهی به ارتقای تكنولوژی بنگاه‌های موجود،
• تولید بیش از حد محصولات اولیه و واسطه‌ای و انباركردن آنها و
• در نهایت از دست رفتن نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل از هم‌گسیختگی‌های ناشی از انقلاب فرهنگی.
با مرگ مائو و تعویض کادر رهبری چین، دوره جدیدی در توسعه این كشور آغاز گردید. در این دوره، که از سال ۱۹۷۸ آغاز گردید، برنامه‌ای تحت عنوان نوسازی چهارگانه شامل مدرنیزه كردن كشاورزی، صنعت، علوم و تكنولوژی و توان دفاعی در دستور کار دولت چین قرار گرفت.
در اجرای برنامه نوسازی چهارگانه، رهبری جدید دست به اصلاحات گسترده‌ای در اكثر حوزه‌های اقتصادی زد. ویژگی اصلی این اصلاحات این بود كه از یك الگوی ازپیش‌طراحی‌شده پیروی نمی‌کرد. این اصلاحات متكی بر تجربه‌اندوزی از به‌كارگیری سیاست‌های جدید در مناطق جغرافیایی و در حوزه‌های عملكرد محدودی بود كه در صورت موفقیت به سایر مناطق و حوزه‌ها تسری می‌یافت.
سیاست صنعتی چین در اصلاح ساختار صنعتی كشور
بر اساس برنامه نوسازی چهارگانه، اصلاحات در بخش صنعت در زمینه‌های مختلف اعم از برنامه‌ریزی، ساختار مدیریت، قیمت‌گذاری، بازاریابی و تجارت صورت پذیرفت. به‌واسطه انجام این اصلاحات، صنعت چین از عملكرد چشمگیری برخوردار شد. از سال ۱۹۸۱ تاکنون، رشد بخش صنعت این كشور روند صعودی داشته و به‌جز سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، همواره بالای ۱۰ درصد بوده است. اصلاحات انجام‌شده در بخش صنعت بر سه محور متمركز بوده است: تغییر در نگرش حاكم بر اولویت‌بندی صنایع، تغییر در نظام مدیریت و نظام انگیزشی و اتخاذ سیاست توسعه صادرات صنعتی.
سیاست دوبال و یك‌بدن (تغییر اولویت‌های صنعتی)
در کشور چین، تا قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، در اولویت‌بندی صنایع، محوریت با صنایع سنگین بود. با آغاز اصلاحات در بخش صنعت، ضمن كنار گذاشتن سیاست محوریت صنایع سنگین، صنایع سبك و تبدیلی كشاورزی در اولویت قرار گرفتند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه صنایع با تكنولوژی برتر (high tech) نیز در دستور كار برنامه‌ریزان چینی قرار گرفت. منظور از اتخاذ این سیاست دوگانه، كه از آن به عنوان سیاست دوبال و یك‌بدن یاد می‌شود، آن بود كه اقتصاد چین با بهره‌برداری از توانایی‌های صنایع سبك و كشاورزی (یك‌بال) و به‌كارگیری تكنولوژی برتر در جهت توسعه اقتصادی و نه صرفاً نظامی (بال دیگر)، قادر خواهد بود تا جهش‌های لازم را برای ورود به بازارهای جهانی و نوسازی صنعتی صورت دهد.
در دهه اول اصلاحات، رشد صنایع سبك و كشاورزی قابل‌توجه بود. دولت چین، با تدوین برنامه ۸۶۳ در سال ۱۹۸۶، تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه صنایع با تكنولوژی برتر آغاز کرد. هدف این برنامه، گردآوری بهترین منابع تكنولوژیك در ۱۵ سال آینده به منظور همگامی با تحولات تكنولوژی برتر در دنیا و ایجاد حمایت‌های لازم تكنولوژیک در جهت توسعه اقتصادی بود. در این برنامه، صنایع بیوتكنولوژی، هوافضا، تكنولوژی اطلاعاتی، لیزر، اتوماسیون، انرژی و مواد پیشرفته هدفگیری شده بودند. این برنامه در سال ۱۹۸۷ با برنامه دیگری، كه بر به‌كارگیری توانایی‌های تكنولوژیك در صنعت تمركز داشت، تكمیل گردید.
دولت چین در سال ۱۹۹۰ برنامه جدیدی را كه در آن، ۱۱ صنعت استراتژیك مبتنی بر تكنولوژی پیشرفته هدفگیری شده بودند، اجرا کرد. این مسأله، حاكی از توجه ویژه دولتمردان چینی به صنایع تكنولوژی برتر است.
اگرچه در زمینه عملكرد فعالیت‌های مبتنی بر تكنولوژی برتر در چین، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما شواهد گویای جا افتادن تفكر تجاری در فعالیت‌های مربوطه و همچنین جذب شركت‌های خارجی صاحب تكنولوژی برتر است.
اولویت‌دادن به نوسازی و بهبود كارآیی بنگاه‌های موجود
یكی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی چین، كم‌توجهی به مقوله بهره‌وری و كارآیی بنگاه‌های صنعتی بوده است. به همین دلیل، در روند اصلاحات به ایجاد و به‌كارگیری انگیزه‌ها، سازوکارها و نهادهای مناسب برای بهبود كارآیی و بهره‌وری توجه خاصی شده است. این امر، از طریق تفویض نسبی قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطوح منطقه‌ای و شهری، در عین متمركز كردن قدرت و مسؤولیت بنگاه‌ها نزد مدیران، صورت پذیرفته است.
در راستای تفویض نسبی قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اصلاحات صنعتی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بخش قابل توجهی از اختیارات دولت مركزی به سطوح منطقه‌ای و شهری تفویض گردید. بدین ترتیب، مقامات استانی و شهری، بخش قابل‌توجهی از مسؤولیت‌ها را در زمینه بازبینی طرح‌های استراتژیك بنگاه‌ها، ایجاد شبكه‌های صنعتی، مشخص‌كردن محدوده‌های قیمت‌گذاری، تشویق صادرات، تنظیم تعهدات مالی و ارزی و مذاكرات دسته‌جمعی بین كارگران و كارفرمایان به عهده گرفتند.
متمركز ساختن قدرت و مسؤولیت در سطح بنگاه نزد مدیران نیز با ایجاد نظام قراردادی مسؤولیت انجام پذیرفته است. در این نظام، دو امر مورد توجه بوده است: اول، انعقاد قرارداد استیجاری با مدیر یا گروهی از مدیران و یا كل كاركنان كارخانه به مدت سه تا پنج سال به منظور استفاده از امكانات تولیدی بنگاه. دوم، تفویض بسیاری از اختیارات از جمله نگه‌داشتن بخشی از سود، استخدام و اخراج، قیمت‌گذاری و سایر تصمیمات كلیدی بنگاه به مدیران. بدین ترتیب، دولت چین، از طریق انعقاد قراردادهای استیجاری و بدون توسل به سیاست خصوصی‌سازی گسترده بنگاه‌های دولتی، توانسته است تحولی در نظام مالكیتی سوسیالیستی ایجاد كند تا از مزایای انگیزشی نظام بازار نیز برخوردار باشد.
افزایش صادرات صنعتی
یكی دیگر از محورهای كلیدی اصلاحات صنعتی چین، تشویق صادرات بوده است. این كشور، از یك سو سیاست تشویق صادراتِ شدیداً تهاجمی را در ارتباط با بازارهای جهانی در پیش گرفته و از سوی دیگر، كنترل‌های محدودكننده‌ای را در رابطه با واردات، به‌ویژه واردات كالاهای مصرفی، اعمال نموده است. حاصل اتخاذ چنین سیاست‌هایی، تراز بازرگانی مثبت این كشور در سال‌های اخیر بوده است. همچنین، طی سال‌های اخیر، سهم صادرات كالاهای صنعتی از كل صادرات این كشور به‌طور مستمر افزایش یافته است. ضمن اینكه، در همین دوره، صادرات ماشین‌آلات و وسائل حمل‌و‌نقل از رشد خارق‌العاده‌ای برخوردار بوده و از كمتر از ۱ میلیارد دلار در سال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.
سیاست‌های ویژه‌ای كه در دستیابی این كشور به عملكردهای صادراتی فوق مؤثر بوده‌اند عبارتند از:
۱) ایجاد مناطق ویژه جغرافیایی به منظور متمركز كردن فعالیت‌های صادراتی: این مناطق، كه با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد گردیده‌اند، تسهیلات مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه كرده و از تعرفه‌های گمركی كمتر، تسهیلات زیربنایی بهتر، بازار كار منعطف‌تر و بالاخره كنترل‌های بوروكراتیك ساده‌تر برخوردارند.
۲) تقویت شبكه‌های تولیدی در جهت سازماندهی توانایی‌های صادراتی: اگرچه صنایع هدفگیری‌شده برای صادرات به بازارهای بین‌المللی، صنایعی بوده‌اند كه چین در آنها توانایی رقابت داشته است، اما این صنایع لزوماً همان صنایع هدفگیری‌شده برای توسعه صنعتی نیستند و شامل صنایع سبك، نساجی، ماشین‌آلات و كالاهای الكترونیكی هستند. علاوه بر اینگونه هدفگیری رشته‌ای، برنامه‌ای نیز تحت عنوان ایجاد شبكه‌های تولیدی برای صادرات از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز گردید. هدف این برنامه، بهره‌برداری از توانایی‌های بنگاه‌های پیشرفته فعال در صنایع فوق‌الذكر و به‌كارگیری آنها به عنوان طلایه‌داران شبكه‌های صادراتی بوده است. اهداف این شبكه‌ها، كاهش شكاف موجود بین بنگاه‌ها در زمینه‌های بهره‌برداری و كیفیت، ورود به كالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و ایجاد تخصص در میان بنگاه‌ها، در عین افزایش تنوع، بوده است. در این رابطه، برخی معتقدند كه شكل‌گیری این شبكه‌ها در رقابتی‌نمودن كالاهای چینی نقش به‌سزایی داشته است.
۳) ارائه حق صادرات مستقیم: در سال‌های اخیر، به بنگاه‌ها و گروه‌های صنعتی كه حائز شرایط لازم بوده‌اند، حق صادرات مستقیم كالا تفویض شده است. شرایط برخورداری از این حق عبارتست از: داشتن سابقه صادرات به میزان حداقل تعیین‌شده، برخورداری از توانایی‌های بازاریابی در بازارهای مقصد و دستیابی به حداقلی از رشد در صادرات برای تمدید این حق.
۴) نظام قراردادها و شاخص‌های صادراتی: چین از یك نظام پیچیده قراردادها بین مناطق و مركز در زمینه كسب ارز خارجی برخوردار است. بدین‌ترتیب كه تمامی استان‌ها باید قراردادهای سالیانه‌ای را با وزارت بازرگانی امضا نمایند. در این قراردادها، اهداف صادراتی و میزان یارانه‌های مورد نیاز، كه با كسب منابع ارزی خارجی از دولت مرکزی ارائه می‌گردد، قید می‌گردد.
۵) بهره‌برداری از سرمایه‌های خارجی: گستردگی بازار داخلی چین و علاقه شركت‌های چندملیتی برای حضور در این بازار، بسته بودن بازار چین برای سال‌های متمادی و تسهیلاتی كه در مناطق ویژه این كشور ارائه می‌گردد، موجب شد كه با شروع فرآیند اصلاحات، حجم وسیعی از سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر گردد.
پس از تصویب قانون سرمایه‌گذاری مشترك و ایجاد مناطق ویژه تجاری در سواحل جنوب شرقی چین، به‌تدریج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین آغاز گردید. تا سال ۱۹۸۴، حجم این سرمایه‌گذاری‌ها از یك میلیارد دلار فراتر نرفته بود؛ اما، از اوایل دهة ۱۹۹۰، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو به افزایش نهاد. این میزان فقط در سال ۱۹۹۵ به حدود ۳۴ میلیارد دلار بالغ گشت. این سرمایه‌گذاری‌ها كه در مناطق ویژه صادراتی صورت می‌پذیرفت، یكی از دلایل رشد سریع صادرات این كشور بوده است. علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، چین مقادیر قابل‌توجهی نیز از بازارهای مالی بین‌المللی استقراض نموده است.
۶) سیاست " بزرگ‌ها را بچسبید، كوچك‌ها را رها كنید " : تا قبل از سال ۱۹۹۷، دولت چین حدود ۳۰۵هزار بنگاه اقتصادی را در این كشور در اختیار داشت كه سهم بالایی از تولید صنعتی چین را تأمین می‌کردند. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، دولت مركزی چین سیاست جدیدی را در ارتباط با بنگاه‌های صنعتی این كشور مطرح نمود كه از آن به عنوان سیاست " بزرگ‌ها را بچسبید و كوچك‌ها را رها كنید " یاد می‌شود. هدف دولت چین از طرح چنین سیاستی، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و توانمندی است كه توانایی‌های لازم جهت غلبه بر موانع حضور در بازارهای شبه‌انحصاری جهانی و رقابت با شركت‌های چندملیتی را داشته باشند.
برنامه‌ریزان اقتصادی چین معتقدند که صرفاً با تكیه بر " صرفه‌های مقیاس " ناشی از تولید انبوه (كه خصوصیت اغلب بنگاه‌های چینی است) و برخورداری از نیروی كار ارزان نمی‌توان در بازارهای صادراتی حضوری پایدار داشت؛ از اینرو، ایجاد بنگاه‌های بزرگ چندبخشی، همانند جائبول‌های كره‌ای، جهت حضور پایدار در بازارهای جهانی الزامی است. به همین منظور، دولت چین در نظر دارد، از میان بنگاه‌های صنعتی تحت مالكیت خود، هزار بنگاه را كه توانایی‌های بالقوه تبدیل‌شدن به بنگاه‌های توانمند را دارند، انتخاب نماید و طی یك دوره زمانی معین، حمایت‌های همه‌جانبه از آنها به عمل آورد. البته، در طول این دوره هر یك از این بنگاه‌ها كه عملكرد خوبی از خود نشان ندهند، از دامنه شمول حمایت‌های دولت خارج می‌گردند.
بر این اساس، دولت چین امیدوار است در پایان دوره مذكور حداقل ۱۲۰ بنگاه، که توانایی‌های لازم را جهت شركت در بازارهای صادراتی دارند، از میان بنگاه‌های انتخابی ایجاد شوند. بدین ترتیب، به بنگاه‌هایی كه در زمره ۱۲۰ بنگاه انتخابی قرار گیرند، امتیازات قابل‌توجهی از قبیل حق تقدم در اخذ وام، حق تأسیس شركت‌های مالی، برخورداری از معافیت مالیاتی از ۱۵درصد تا ۱۰۰درصد تعلق خواهد گرفت. سرنوشت سایر بنگاه‌ها نیز به دست سازوكار بازار سپرده خواهد شد.
چین و سازمان تجارت جهانی
اگرچه چین یكی از بنیانگذاران موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ بود، اما با پیروزی كمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹، این كشور از عضویت گات خارج شد و چندین دور مذاكرات تجاری جهانی بدون حضور این كشور انجام شد. از سال ۱۹۸۶ و قبل از شروع مذاكرات دور اروگوئه، چین مجدداً خواستار عضویت در گات شد؛ اما این تقاضا بی‌پاسخ ماند. مذاكرات دور اروگوئه نیز، پس از ۷ سال، با جایگزینی سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ پایان یافت.
از آن زمان به بعد، همواره چالشی میان چین و اعضای بزرگ سازمان تجارت جهانی از جمله آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و كانادا در خصوص شرایط عضویت چین در این سازمان وجود داشته است. به رغم مسائل حاشیه‌ای نظیر حقوق بشر و یا برخی مسائل سیاسی دیگر كه در تشدید این چالش مؤثر بوده‌اند، یك عامل عمده مانع عملی شدن درخواست چین بوده است؛ در واقع، چین به دنبال آن بوده است كه با شرایطی كه برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم در نظر گرفته شده، به عنوان یك كشور در حال توسعه، وارد این سازمان شود. اما اعضای بزرگ سازمان بر این امر پافشاری كرده‌اند كه چین، به دلیل حجم زیاد اقتصادش، باید در گروه كشورهای توسعه‌یافته به عضویت سازمان در آید. هدف آنها این بود که چین، با پذیرش مسؤولیت‌های بیشتر در زمینه آزادسازی تجاری، بازارهای خود را بر روی كالاها و خدمات كشورهای صنعتی بگشاید.
كشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادی جهان معتقدند پی‌ریزی ساختارهای نوین تجارت بین‌الملل، بدون حضور پرجمعیت‌ترین كشور جهان، هنگام اجرا با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. لذا عضویت چین در این سازمان، هم به موفقیت مصوبات مذاكرات كمك خواهد كرد و هم بازار بستة اقتصاد چین را بر روی كالاهای صنعتی این كشورها خواهد گشود. از طرف دیگر، چین نیز به این نكته واقف است كه بدون عضویت در این سازمان، صادرات صنعتی این كشور تداوم نخواهد یافت. به همین دلیل، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری جدید، تلاش‌های وسیعی را جهت ایجاد توانمندی‌های لازم برای مقابله با تبعات احتمالی عضویت در این سازمان آغاز کرده بود؛ تا اینکه، علیرغم وجود اختلاف نظرها، اخیرا با عضویت چین در این سازمان موافقت شد.
مآخذ
Gereffi, Gary, 1989, (Manufacturing Miracles), Princeton U. press
Sichaan & Jiangsu, 1998 (The Bigger< The Better ) , Far Eastern Economic Review
صباغیان ، علی ، ۱۳۷۸ ، (الزامات عضویت چین در سازمان تجارت جهانی ) ، روزنامه همشهری ۲۶/۸/۷۸
تهیه کننده : عبدالحمید شوری
موضوعات مرتبط: مدیریتیاقتصادی
